وب نوشت فرشید فرحناکیان

وب نوشت فرشید فرحناکیان

راه در جهان یکی است و آن راه راستی است...

ايجاد محدوديت غير قانوني در صلاحيت هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي به موجب تصويب نامه نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي


اين نوشتار در تاريخ دهم شهريورماه 1395 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

 

 

با وصف تصريح به صلاحيت هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي به بررسي و ارزيابي«امكان اجراي قراردادهاي مهم نفت و گاز»؛ و با وصف بلاموضوع شدن انجام اين امكان سنجي پس از تاريخ نفوذ اين قراردادها؛ بند (4) تصويب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي مصوب سيزدهم مردادماه 1395 به جهت عقب راندن زمان اعمال صلاحيت هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي به ده روز پس از تاريخ نفوذ هر قرارداد، در مغايرت با بند (3) ماده 7 قانون نفت اصلاحي بيست و دوم خردادماه 1390 و قابل بررسي در هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي و هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد.


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

موافقان و مخالفان قراردادهاي جديدچه مي گويند؟ تعاملات بين المللي در گرو قراردادهاي جديد نفتي/ 25 سال آينده صنعت نفت را اينگونه چوب حراج نزنيد!


 

قسمت اول اين مصاحبه در تاريخ سوم شهريورماه 1395 در باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.

 قسمت دوم اين مصاحبه در تاريخ چهارم شهريورماه 1395 در باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.

 

 

فرحناكيان نيز در پايان با اشاره به حديث:"خيرٌ الامورِ اوسَطُها" گفت: همانطور كه گفته شده بهترين كارها ميانه روي است، تقاضاي ما از وزارت نفت نيز همين است كه اين قرارداد ها را كنترل شده تنظيم و منعقد كند.

وي تاكيد كرد: اينكه همه مي گويند قرارداد هاي جديد از جذابيت بسيار زيادي برخوردار است بخاطر اين است كه هيچ گونه ريسكي براي طرف خارجي ندارد و براي آن ها تنها يك سرمايه گذاري پر سود است؛ اما در اينجا پاي آينده كشور تا 25 سال به ميان آمده است.

 


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز - گالري
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

گزارش تفصيلي روزنامه وقايع استان از قراردادهاي جديد نفتي در گفتگو با فرحناكيان: كار به جايي مي رسد كه يك مرجع حل اختلاف خارجي برايمان تصميم بگيرد


اين مصاحبه در تاريخ دوم مردادماه 1395 در روزنامه وقابع استان منتشر شده است.

 

 

نبايد به سادگي از كنار اين قراردادها گذشت. اگرچه شرايط و مشكلات فني و اقتصادي كشور در برداشت منابع نفتي بر كسي پوشيده نيست اما اين تنگناها نبايد باعث شود قراردادهايي بسته شود كه دست و بال اقتصاد نفتي كشور را ببندد. هوشنگ اميراحمدي مدير مركز مطالعات خاورميانه دانشگاه راتگرز نيوجرسي مي گويد: اگر دكتر مصدق زنده بود و آي پي سي را ميديد، خود كشي مي كرد.

در همين رابطه روزنامه وقايع استان گفتگويي را با فرشيد فرحناكيان، حقوقدان و يكي از منتقدين قراردادهاي نفتي انجام داده است. او مي گويد:

ببينيد من نه دلواپس هستم و نه قصد تخريب دولت را دارم. اما از ديد كارشناسي بايد گفت اين الگوي قرارداد پنجاه درصد حاكميت جمهوري اسلامي بر استراتژيك ترين منابع كشور را از دست خارج مي كند. نبايد تصميمات اين چنيني براي اهداف سياسي گرفته شود. بايد در قراردادها ببينيم چه چيزي مي دهيم و چه مي گيريم.

 


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز - گالري
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

پاسخنامه تشريحي درس حقوق تجارت آزمون دكترى حقوق خصوصى ۱۳۹۶


+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان | (0) نظر

پاسخنامه تشريحي درس حقوق تجارت آزمون قضاوت ويژه شوراهاي حل اختلاف 1396


+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان | (0) نظر

مغايرت‌هاي قانوني مصوبه اصلاحي دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي


اين نوشتار در تاريخ بيست و ششم مردادماه 1395 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

 اين نوشتار در تاريخ بيست و ششم مردادماه 1395 در سايت عصر نفت منتشر شده است.

 

 

پيش تر مواردي از مغايرت «تصويب نامه شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394، جهت بررسي در «هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» منتشر شده بود.  

نظر به اينكه بخش عمده ايرادات اعلام شده قبلي راجع به «تصويب نامه شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394، در «تصويب نامه شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» مصوب سيزدهم مردادماه 1395 همچنان قابل مشاهده است؛

و نظر به صلاحيت مقرر براي «هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» در قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي ج.ا.ا. مصوب بيست و ششم دي ماه 1368 و الحاقات مصوب هشتم اسفندماه 1378 و سي فروردين ماه 1388 و آيين نامه اجراي آن مصوب بيست و چهارم دي ماه 1391 ؛

هم اكنون مواردي كه بر خلاف قوانين معتبر كشور در «تصويب نامه شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» مصوب سيزدهم مردادماه 1395 مجدداً به تصويب رسيده است، در دو قسمت ذيل جهت بررسي در آن هيات اعلام مي گردد.


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

تيتر امشب/ حرف و حديث ها درباره قراردادهاي جديد نفتي


اين گفتگوي تلويزيوني در تاريخ نوزدهم مردادماه 1395 در برنامه تيتر امشب از شبكه خبر سيما پخش زنده شده است.

مشروح اين گفتگو به همراه امكان دانلود فيلم آن در سايت شبكه خبر منتشر شده است.

مشروح اين گفتگو به همراه امكان دانلود فيلم آن در خبرگزاري صدا و سيما منتشر شده است.

 

 

 

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبكه خبر، هفته گذشته بود كه هيئت دولت اصلاحيه كليات قراردادهاي جديد نفتي را تصويب كرد. با اين مصوبه هيئت دولت حرف و حديث ها درباره اين قراردادها بارديگر بالا گرفت. مجلس اعلام كرده كارگروهي را براي بررسي انطباق قراردادهاي جديد نفتي با قانون تشكيل مي دهد.

 


گروهي از كارشناسان حقوقي نفت و گاز معتقدند اصلاحات صورت گرفته در قراردادهاي جديد نفتي ناكافي است  و در صورت اجرايي شدن اين قراردادها، در دراز مدت به استقلال كشور لطمه وارد مي شود. فرحناكيان از كارشناسان منتقد قراردادهاي جديد نفتي در تيتر امشب گفت: قراردادهاي جديد و واگذاري 25 ساله توليد نفت به خارجي ها عقب نشيني از اهداف ملي شدن صنعت نفت است.


بهبهاني، مجري قراردادهاي نفتي ipc  اما با دفاع از مصوبه دولت گفت: در مصوبه قراردادهاي جديد نفتي شركت هاي بزرگ با همكاري شركت ايراني در توليد نفع دارند اما آن را به طور كامل در اختيار ندارند. بهبهاني افزود: اينكه منتقدان مي گويند ipc  آزادي و حاكميت ملي ما را در صنعت نفت پايمال مي كند اشتباه استبهبهاني تاكيد كرد شركت ملي نفت در قراردادهاي جديد نفتي حرف آخر را مي زند؛

اما فرحناكيان مخالف اين نظر بود و تاكيد داشت در اين قراردادها، 50 درصد حاكميت بر منابع نفتي كشورمان به مدت 25 سال به خارجي ها واگذار مي شود.


در پايان برنامه بهبهاني از لزوم تسريع در امضا قراردادهاي جديد نفتي سخن گفت.

 


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز - گالري
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

اصلاح مصوبه مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران با رويكرد بالاخره همه زرنگ ها كه در تهران نيستند!


اين نوشتار در تاريخ شانزدهم مردادماه 1395 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

اين نوشتار در تاريخ شانزدهم مردادماه 1395 در سايت عصر نفت منتشر شده است.

 

 

اصرار منتقدين بر تعيين تكليف بند (ت) ماده 8 تصويب نامه شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در اين حد ساده لوحانه نبوده است كه راه حل آن حذف شدن يك مقرره و اضافه شدن يك مقرره عبث به انتهاي اصلاحيه اين بند باشد!

بلاتكليفي اين تصويب نامه راجع به وضعيت حدوث عدم اتفاق آراء بين طرفين قراردادي در كميته مديريت مشترك، قطعاً به معناي بلاتكليفي جمهوري اسلامي ايران بر اعمال حاكميت بر توليد منابع نفتي خود؛ هم در اخذ تصميمات نهايي فني،‌ مالي و حقوقي مقرر در صلاحيت كميته مديريت مشترك، هم در تصويب برنامه مالي عملياتي سالانه مقرر در صلاحيت شركت ملي نفت ايران و هم در كميت و كيفيت تبعيت شركت هاي بهره بردار تابعه شركت ملي نفت ايران از طرف دوم نوعاً خارجي براي حداقل20 تا 25 سال مدت اجرايي ساختن اين مدل جديد قراردادي مي باشد. هرچه تعداد اين قراردادها بيشتر، اين وضعيت بلاتكليفي شديدتر!

شايد زمان آن رسيده باشد كه پذيرفته شود براي اجرايي ساختن مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به Iran Petroleum Contract) IPC) به هر توجيهي جز قانون مي‌بايد متوسل شد؛ از جمله وقت نداشتن دولت، صبر نداشتن اقتصاد و يا اين توجيه ظريف سيد مهدي حسيني؛ دبير محترم كميته بازنگري قراردادهاي نفتي: «اما بالاخره همه زرنگ ها كه در تهران نيستند...»!

 


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

گزارش ميزگرد بررسي قراردادهاي جديد نفتي در سازمان بسيج حقوق‌دانان


 اين ميزگرد در تاريخ نوزدهم مردادماه 1395 در سايت سازمان بسيج حقوق دانان منتشر شده است.

 اين ميزگرد در شماره پنجم نشريه عدالت نامه خرداد و تيرماه 1395 منتشر شده است.

 

 

 

به گزارش روابط عمومي سازمان بسيج حقوق دانان، بحث و بررسي مدل جديد قراردادهاي نفتي در سازمان بسيج حقوقدانان با حضور فرشيد فرحناكيان دانشجوي دكتراي حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران و دكتر مهدي پيري فارغ التحصيل حقوق انرژي از دانشگاه ماستريخت برگزار شد.

از آنجايي‌كه به دنبال اعتراض‌هاي صورت گرفته توسط كارشناسان و دانشگاهيان، دولت به اصلاح مصوبه خود پيرامون قراردادهاي جديد نفتي اقدام نموده است نتوانستيم خيلي پيرامون ساختار قراردادي پيش‌بيني‌شده در اين مصوبه بحث و گفت‌وگو كنيم چراكه ازنظر كارشناسان محترم بحث درباره مصوبه قبلي بي‌فايده بوده و شنيده‌شده است كه دولت برخي ايرادات مطرح‌شده را در مصوبه جديد اصلاح نموده است بنابراين بايستي منتظر بمانيم تا مصوبه جديد تدوين گردد. به همين خاطر بيشتر بحث و گفت‌وگو پيرامون مسائل بنيادين و حاكميتي شكل گرفت.

 


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز - گالري
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

عدم تصريح به قراردادهاي نفتي مجاز در قانون بودجه 1395 مانع برگزاري منقاصات IPC


اين نوشتار در تاريخ پنجم مردادماه 1395 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

اين نوشتار در تاريخ پنجم مردادماه 1395 در سايت عصر نفت منتشر شده است.

 

بيژن زنگنه؛ وزير نفت، در مصاحبه 7 تيرماه 1395 با خبرگزاري ايسنا درباره زمان احتمالي برگزاري اولين مناقصات براي انعقاد قراردادهاي نفتي در دوران پساتحريم بر اساس مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به  Iran Petroleum Contract) IPC) عنوان كرد: «تابستان امسال اولين مناقصه برگزار خواهد شد و شايد تا آخر تير اولين اقدامات در اين زمينه صورت گيرد كه قرار ما نيز بر اين بوده است.»

وي با بيان اينكه مناقصات ايران براي دو نوع ميدان يعني ميادين مشترك و ميادين در حال برداشت براي افزايش بازيافت به زودي اعلام مي شود، ادامه داد : «كار را با ميادين مشترك شروع خواهيم كرد و به طور كلي در مرحله اول مناقصات ۱۰ يا ۱۵ ميدان را معرفي مي كنيم و در مراحل بعد مناقصات براي اكتشاف نيز برگزار مي كنيم.»

به موجب ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران صدور پروانه هاي اكتشاف، توسعه و توليد طرحها توسط وزارت نفت مستلزم «درج در قوانين بودجه سنواتي» است. اين در حالي است كه اساساً در قانون بودجه سال 1395 كل كشور تصريح به چنين تصويبي وجود ندارد. نتيجتاً برگزاري تشريفات مناقصات طرحهاي در نظر گرفته شده براي انعقاد قراردادهاي نفتي در دوران پساتحريم بر اساس مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به Iran Petroleum Contract) IPC) در سال 1395 با ابهام قانوني مواجه مي باشد.

اگرچه با تصويب ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19 ارديبهشت ماه 1391 و واگذاري امكان تصويب شرايط عمومي قراردادهاي نفتي به هيأت وزيران؛ اصولاً شرايط عمومي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به  Iran Petroleum Contract) IPC) نياز به تصويب مجلس نخواهد داشت؛

ولي حداقل تا زمان خاتمه اعتبار ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) مصوب 15 دي ماه 1389، وزارت نفت صرفاً زماني مي تواند نسبت به صدور پروانه هاي اكتشاف، توسعه و توليد مقرر اقدام نمايد كه طرحهاي فني و اقتصادي مرتبط با آنها ابتدائاً در شوراي اقتصاد توجيه گردد و متعاقباً به جهت ضرورت درج در قوانين بودجه سنواتي ناگزير به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيده باشند.

با انقضاي مدت اعتبار اين ماده اخيرالذكر، عملاً اين راهكار قانوني اعمال نظرات و نظارت مجلس شوراي اسلامي بر قراردادهاي نفتي، پيش از اجرايي شدن آنها نيز فاقد اثر خواهد شد؛ مگر آنكه در قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مجدداً پيش بيني هاي لازم به عمل آيد. 


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

ابداع حقوقي عجيب در برگزاري همزمان مجامع عادي سالانه و عادي به طور فوق‌العاده


اين نوشتار در تاريخ سي ام تيرماه ماه 1395 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

 

با برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه در تاريخ مقرر (سي و يكم تيرماه 1395) چه ضرورتي به برگزاري مجمع عادي به طور فوق العاده در همان تاريخ (سي و يكم تيرماه 1395) يا چه اقتضايي به فوق العاده اعلام نمودن اين مجمع عمومي عادي وجود داشته است؟

فوق العاده بودن اين مجمع كه به صلاحيتش باز نمي گردد؛ اگر به زمان تشكيل آن نيز مربوط نگردد، پس چه دليلي براي فوق العاده اعلام كردن آن باقي مي ماند؟

بر اساس چه اقتضايي انتخاب بازرس اصلي و علي البدل و تعيين حق الزحمه آنها و تعيين حق حضور اعضاي هيات مديره در ساعت 9 و 10 صبح مورخ سي و يكم تيرماه 1395 در مجمع عمومي عادي سالانه آن شركت ها معين مي گردد ولي خود اعضاي هيات مديره آنها در ساعت 12 ظهر همان تاريخ، در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده انتخاب مي گردند؟

همچنين معمولاً در مجامع شركت ها با استناد به بند (7) دستور جلسه مجمع عمومي عادي سالانه تحت عنوان «ساير موارد كه قابل طرح در مجمع عمومي عادي سالانه باشد.»، يكي از مناقشه بر انگيزترين موضوعات قابل طرح در مجمع عمومي عادي سالانه؛ يعني معاملات مشمول كنترل اعضاي حقوقي و حقيقي عضو هيات مديره و مديرعامل با شركت موضوع ماده 129 ل.ا.ق.ت.، به سادگي تصويب مي گردد، غافل از اينكه اين تصويب؛ بدون توجه به ساير ايرادات احتمالي وارد بر آن، صرفاً به استناد عدم درج صريح در دستورجلسه مندرج در آگهي دعوت مجمع، اساساً از همان ابتدا باطل و بلا اثر است.

اثبات عدم رعايت مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 راجع به تشريفات برگزاري مجامع عمومي در مقياس خود سوء تدبيري قابل بررسي و شايد قابل تسري به شاخص هاي مقرر در بخشنامه مصوب 24 تيرماه 1393 با عنوان «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري» مي نمايد.

به موجب اين بخشنامه، بانك مركزي درخواست كرده است كه كليه اطلاعات قابل انتشار در چارچوب ضوابط مذكور و در چهار بخش «صورت هاي مالي»، «مديريت ريسك»، «حاكميت شركتي» و «كنترل داخلي» و اخبار مربوط به اتفاقات مهم را در بازه هاي زماني مشخص شده در بخشنامه منتشر كند.

با وجود گذشت حدود دو سال از ابلاغ اين بخشنامه، گزارشي مبني بر ارزيابي بانك ها در اجراي آن از طرف بانك مركزي ارائه نشده است.

جالب آن است كه هر دو بانك پارسيان و دي كه در اين نوشتار آگهي مجامع عمومي آنها مورد پرسش قرار گرفت توسط مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در نيمه انتهايي رتبه بندي بانكها و مؤسسات اعتباري بر اساس «بخشنامه شفافيت بانك مركزي» در كنار همديگر قرار داده شده اند.


برچسب‌ها: حاكميت شركتي - حقوق بانكي
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

X