وب نوشت فرشید فرحناکیان

وب نوشت فرشید فرحناکیان

راه در جهان یکی است و آن راه راستی است...

نقض‌پذير ماندن تصميمات قطعي هيأت تجديد نظر شوراي رقابت


اين نوشتار در تاريخ شانزدهم مرداد‌ماه 1397 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

 

 

اگرچه پيشنهاد تشكيل نهاد تنظيم‌گر بخشي در بخش‌هاي برق، آب، گاز، نفت و صنايع وابسته، پتروشيمي و راه‌آهن در دستور كار آتي شوراي رقابت است؛

و اگرچه با وصفِ ابطال دستورالعملِ تنظيمِ بازارِ محصولاتِ پتروشيمي به عنوان كالايِ انحصاري مصوب شوراي رقابت و ابطال بند (1) مصوبه ۲۶۳ هيأت تنظيم مقررات برق ايران (Iran Electricity Regulatory Board)؛ به‌عنوان يك نهاد تنظيم‌گر بخشي منصوب دولت (Government-Appointed Regulatory Body) و نهـاد اصـلي مـسئول تنظيم مقررات بازار بـرق كـشور، در هيات عمومي ديوان عدالت اداري؛

هدف از تلاش مجدد ناكام براي اصلاح ماده 63  قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، نقض‌ناپذير كردن تصميمات قطعي هيات تجديدنظر شوراي رقابت در هيات عمومي ديوان عدالت اداري بوده است؛

ولي با توجه به حذف اين مقرره در روند تصويب آن به جهت ايراد شوراي نگهبان؛ بر خلاف اظهار اخير رئيس شوراي رقابت؛ حتي پس از اصلاحيه 22. 3. 1397 ماده 63  قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نيز تصميمات قطعي هيات تجديد نظر شوراي رقابت همچنان قابل نقض در ديوان عدالت اداري مي‌باشند.


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز - حقوق رقابت
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

ابلاغ قانون اِعطاء يا اِمهال تكليفي تسهيلات بانكي


اين نوشتار در تاريخ دوازدهم تير‌ماه 1397 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

 

ماده ۲۳ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۴ براي مديران بانك‌ها و مؤسسات اعتباري حدي از اختيار را در قبول يا رد تمهيدات استمهال تسهيلات را قائل شده است؛ اين در حالي است كه ماده 62 الحاقي به اين قانون مصوب ۳۰. ۲. ۱۳۹۷ با سلب همين حد از اختيار، تصميم كارگروه تسهيل پس از اخذ تاييد هيات منصوب بانك مركزي را لازم الاجرا دانسته است.

اين يعني وضع تكليف براي نحوه مصرف منابع مالي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بدون تعيين و تامين محل آن، كه از مقطعي به بعد قرار بر اداره خصوصي تعدادي از آنها گذاشته شده است. در واقع مديران بانك‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي در برابر قانوني قرار گرفته‌اند كه براي عدم اجراي آن بايد در هيات انتظامي بانك مركزي پاسخگو باشند و براي اجراي آن مي بايد به‌عنوان جزئي از عملكرد نوعاً زيان‌بار خود در مجامع عمومي سهامداران پاسخگو باشند.

يكي از دلايل وجود دولت مقرراتگذار (Regulatory State) را شكست بازار (Market Failure) مي دانند. «نرخ بهره دستوري» در كنار «اعطاي وام تكليفي» يا «تكليف به امهال تسهيلات»، حداقل براي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي مي‌تواند نوعي ديگر از به شكست كشاندن بازاري باشد كه زماني راه‌اندازي آن راه حل شكست‌هاي ديگر تلقي مي‌شد.

 


برچسب‌ها: حقوق بانكي
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

ابلاغ قانون اِعطاء يا اِمهال تكليفي تسهيلات بانكي


...


برچسب‌ها: حقوق بانكي
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

تاخير در تصويب آيين نامه اجرايي تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك


اين نوشتار در تاريخ بيست و هشتم خرداد‌ماه 1397 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

 

 

قانونگذار به دليل رعايت اختصار در قانون‌نويسي با مسكوت گذاشتن بسياري از احكام در ماده 24 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10. 11. 1395، «گروه اقتصادي با منافع مشترك» Groupement d'intérêt économique: abbreviated GIE) (Economic Interest Grouping or Economic Interest Group: abbreviated  EIG)  را قالبي از مشاركت مدني دانسته كه بعضي از احكام شركت‌هاي تجارتي بر آن حاكم است.

نتيجه آنكه «گروه اقتصادي با منافع مشترك» به شرط ثبت در مرجع ثبت شركت‌ها؛ بر خلاف تعريف تاجر در ماده 1 قانون تجارت، حتي اگر به معاملات تجارتي نيز اشتغال داشته باشد، همچنان قالب غيرتجارتي مشاركت مدني را خواهد داشت و از شمول مقررات شركت تضامني عملي موضوع ماده 220 قانون تجارت خارج مي‌شود؛ اگرچه اعضاي«گروه اقتصادي با منافع مشترك»؛ در حالت عدم تصريح قراردادي به خلاف آن، در مقابل اشخاص ثالث طرف قرارداد مشمول مسئوليت تضامني مقرر در تبصره (1) ماده 24 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مي باشند.   

همچنين با توجه به تبصره (2) ماده 24 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور «گروه اقتصادي با منافع مشترك»؛ علي‌رغم قالب غيرتجارتي مشاركت مدني و بر خلاف تخصيص تكليف مقرر در ماده 6 قانون تجارت به تُجّار، مكلف به نگهداري دفاتر تجارتي شده است.

اين موارد نشان مي دهد «گروه اقتصادي با منافع مشترك» بعضاً داراي احكامِ خاصِ خود بوده كه اجمال و ابهام ناشي از اختصار در قانون‌نويسي در بسياري موارد نحوه اجراي ماده 24 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور را سليقه‌اي مي سازد. با توجه به اهميت جايگاه استفاده از اين تاسيس حقوقي در انواع مشاركت‌ها، اجمال و ابهام اين ماده، اصولِ مُقَوِّمِ عالي‌ترين سطوحِ مشاركت در سرمايه‌گذاري كشور را غيرقطعي و تفسير پذير خواهد كرد.

وظيفه برطرف كردن بخش عمده‌اي از ابهامات «گروه اقتصادي با منافع مشترك» بر عهده آيين‌نامه‌ اجرايي بوده كه به موجب تبصره (4) ماده 24 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون مي‌بايست با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت دادگستري به تصويب هيات وزيران مي رسيده، كه آن هم تاكنون با تاخير در تصويب مواجه شده است.


برچسب‌ها: حاكميت شركتي - حقوق نفت و گاز - سرمايه گذاري خارجي
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان | (0) نظر

الزام غيرقانوني صادركنندگان به پيمان سپاري ارزي


اين نوشتار در تاريخ بيست و نهم ارديبهشت‌ماه 1397 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

 

 مقدمه:

به موجب تصويب نامه مورخ 26 خردادماه 1381 هيات وزيران از تاريخ 1381.1.1 صادرات كليه كالاها و خدمات از سپردن هرگونه پيمان و تعهد ارزي معاف گرديد. اما گويا قرار نيست ديگر در بر روي اين پاشنه‌ بچرخد!

«دستورالعمل ساماندهي و مديريت بازار ارز» جلسه 22 فروردين ماه 1397 هيات وزيران مبني بر نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و تعيين قيمت مصوب براي آن، دعوت مجدد «پيمان‌سپاري ارزي» به صحنه جهت ايفاي نقش است.

اين در حالي است كه كليه كالاهاي صادراتي كشور (‌به استثناي نفت خام و فرآورده‌هاي پايين دستي آن كه تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد يا ‌پيمان ارزي معاف مي‌باشند. به نظر مي رسد الزام صادركنندگان كالاهاي معاف به پيمان سپاري ارزي موضوع اين دستورالعمل اخيرالتصويب با ابهام قانوني مواجه مي باشد.

در اين نوشتار سعي گرديده است ضمن «تعريف»، «بررسي سابقه»، «دلايل طرح مجدد»، «استناد قانوني امكان اجراي پيمان سپاري ارزي» به «ابهام قانوني الزام صادركنندگان كالاهاي معاف به پيمان سپاري ارزي» پرداخته شود.

...

در پايان:

اگرچه شرايطي كه منجر به تصويب «دستورالعمل ساماندهي و مديريت بازار ارز» مصوب 22 فروردين ماه 1397 گرديده، كاملاً قابل درك است؛ ولي انطباق آن با نظامات حقوقي بالاسري نيز لازم الاتباع است. شمول عام تكليف به پيمان سپاري ارزي براي كليه صادركنندگان در بند (6) اين دستورالعمل در تعارض بلاوجه با استثنايِ قانونيِ شمولِ عامِ اين تكليف؛ يعني صادركنندگان كالاهاي معاف مقرر در ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 مهرماه 1372، قرار مي گيرد.

با اين اوصاف، تصميم به اجراي نقش مجدد پيمان سپاري ارزي در صحنه اقتصادي ايران ممكن است در ابتداي امر ساده به نظر آمده باشد اما با توجه به جزئيات موضوع اين نوشتار كمي دشوارتر از آن مي نمايدكه تصور شده است. به قول فرنگي ها: شيطان در جزئيات است (The devil is in the details)!


برچسب‌ها: سرمايه گذاري خارجي - حقوق بانكي
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

سلسله نشست هاي تخصصي انجمن نفت ايران: بررسي اقتصادي حقوقي صنعت LNG


  


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز - گالري
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

تبيين حقوقي تعارض منافع موجود در لايحه اصلاح مقررات ورشكستگي


اين نوشتار در تاريخ شانزدهم اسفندماه 1396 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

 

 

در اين نوشتار صرفاً با بررسي «امر واقع» به تبيين حقوقي تعارض منافع موجود در اصلاح مقررات ورشكستگي پرداخته شد و ثابت گرديد آنچه مقررات ورشكستگي ايران را به استخدام فساد اقتصادي در آورده است «امكان به‌طور نامحدود به عقب بردن تاريخ توقف» در قانون تجارت مصوب 1311 مي باشد.

روايت بررسي «امر مطلوب» با ارزيابي قوت استدلال ذي‌نفعان مبني بر محدود نمودن يا ننمودنِ «امكان به عقب بردن تاريخ توقف» همچنان باقي است.

سوء استفاده از مقررات ورشكستگي قانون تجارت مصوب 1311 و ضروري ساختن اصلاح اين مقررات، يادآور برداشت ماكياولي از سرشت آدميان است، آنجا كه اين سرشت را چنين توصيف مي كند: «آدميان عموماً ناسپاس، عهدشكن، فريبكار، ترسو و سودجو هستند و تنها ترس از مجازات آنها را به فرمانبرداري وامي‌دارد.» 


برچسب‌ها: ورشكستگي
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

راستي آزمايي دروغ بزرگ ارزان فروشي گاز پس از لغو قرارداد گازي با شركت نروژي


اين نوشتار در تاريخ هجدهم بهمن‌ماه 1396 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

 

 

نواختن انتقادات راجع به قرارداد گازي IFLNG  با گزاره «دروغ بزرگ ارزان فروشي گاز» يادآور چنين قولي است: «همه مي گويند كه به صداي مردم گوش فرا مي دهند؛ اما چگونه مي توانيد صداي مردم را بشنويد در حالي كه هيچكس نيست كه صداي آنها را به گوش شما برساند.»

اما آنچه در عمل اتفاق افتاد اين بود كه گزاره «دروغ بزرگ ارزان فروشي گاز» هم فرصتِ طرح پيدا كرد، هم به گوش مقامات عالي نظام رسانيده شد، هم راستي آزمايي گرديد و در پايان با اعلام لغو اين قرارداد، كذب انتساب وصف دروغ بزرگ به اين انتقادات ثابت گرديد. 

البته اگرچه قرارداد گازي  IFLNG لغو شده، ولي از آنجا كه «ابلاغ نرخ گاز طبيعي واحدهاي كوچك مقياس مايع سازي گاز طبيعي و واحدهاي فشرده سازي گاز با هدف صادرات» موجبِ انعقادِ چنين نوع قراردادهايي هنوز معتبر است، روايت رسيدگي به ابطال اين ابلاغ از تاريخ لازم الاجرا شدن آن در ديوان عدالت اداري همچنان باقي است.

آنچه در اين آشفته بازارِ پسابرجامي عجيب مي نمايد رسانه‌اي شدن انعقاد قراردادي از نوع «قراردادهاي مهم نفتي» بدون پشتوانه كارشناسي كافي و سپس اعلام عدم اجرايي شدن آن تنها ظرف چندين ماه است! امري كه بي شك با «سياست هاي ضد بهره‌وري در ايران مشتمل بر تقاضاي افزايش حقوق كاركنان و نيروي انساني مازاد»، كه وزير نفت منتقد آنها است؛ هيچ ارتباطي ندارد و صرفاً يك كم سليقگي مديريتي در وزارت نفت است.


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

تلقي نادرست وزير نفت از عنوان مجرمانه فساد در مديريت اكتشاف


اين نوشتار در تاريخ چهاردهم بهمن‌ماه 1396 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

 

 

اولين بار وزير نفت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه آيا اختلاسي در شركت ملي نفت صورت گرفته است اظهار داشت:

«به نظر من اختلاس نبود، يك دزدي بود كه در مديريت اكتشاف شركت ملي نفت صورت گرفته است».

اگرچه حتي در مقام ساده سازي مفاهيم بيان تلقي نادرست مجاز نيست؛ ولي از آنجاكه وزير نفت معتقد است:

«زبان فني با زبان عمومي متفاوت است. گفتمان و زبان ما با ديگر دستگاه‌هاي اجرايي كشور همچون ديوان محاسبات، حرفه‌اي و فني است؛ در حالي‌كه اين زبان فني براي مطرح شدن در سطح عمومي بايد ساده و روشن باشد، در غير اين صورت سبب نگراني مردم خواهد شد.»؛

تصور بر اين بود كه اطلاق عنوان «دزدي» به «اختلاس» واقع در مديريت اكتشاف شركت ملي نفت از باب استفاده از «زبان عمومي» توسط وزير نفت بوده است.

اين تصور زماني زايل گرديد كه وزير نفت اين تلقي نادرست را در جايي ديگر با بيان دليل آن مجدداً اظهار نمود: 

«تخلف مالي در مديريت اكتشاف از اختلاس بدتر است؛ زيرا در اختلاس، حجمي از پول توسط فردي در محلي غير از محل اصلي خود، هزينه مي‌شود، اما در اين تخلف، فرد ظاهرالصلاحي از سال 88 تاكنون به مرور اقدام به برداشتن پول از محل خزانه و همچنين از محل سپرده‌هاي ديگر شركت‌ها نزد شركت ملي نفت ايران كرده است.»

در اين نوشتار سعي شده تلقي نادرست وزير نفت از عنوان مجرمانه فساد در مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران تبيين حقوقي گردد.

...

و در آخر...

وزير نفت با تاكيد بر بي‌سابقه بودن چنين تخلفي در بدنه دولت، گفت:

«من حدود 38 سال در دولت فعاليت كرده‌ام، اما تاكنون با چنين موضوعي برخورد نداشته‌ام. بسياري مواقع شاهد دزدي‌ها و فساد بوده‌ايم؛ اما اين‌كه فردي طي چند سال اقدام به برداشت پول از خزانه يك شركت كند و همه مراجع نظارتي از بازرس قانوني شركت تا ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، حسابرسي داخلي شركت نفت و حراست‌ها هيچ كدام نتوانند اين موضوع را كشف كنند، نشانه ضعف در سيستم است. اين فساد عجيب است و بايد طي سال‌هاي اخير از جانب بازرس قانوني و حسابرس شركت نفت گزارش مي‌شد، اما هيچ‌ يك چنين گزارشي ندادند.»

اين در حالي است كه به موجب ماده 15 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390:

«مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي موضوع اين قانون به تناسب مسؤوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذي صلاح بوده اند. همچنين واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههاي مربوط موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه بوده اند.»

آنچه در اين ميان بايسته توجه مي نمايد آمادگي دادن بيشتر وزير نفت به مخاطب براي امكان افشاي فسادهايي جديد در هر لحظه است؛ آنجا كه ايشان صراحتاً مي گويد:

«من نگران فسادهاي ديگري هستم كه به سادگي كشف نمي‌شوند و خيلي زيرپوستي هستند. بدترين فسادها اين است كه وقتي صورت وضعيت يك پيمانكار را مي‌دهند از وي پول بگيرند يا وقتي با يك پيمانكار قرارداد امضا مي‌شود از او پول بگيرند. اين‌ها در حساب و كتاب‌هاي هيچ حسابرس و بازرسي نيست و فقط دستگاه‌هاي امنيتي مي‌توانند آنها را پيدا كنند.»

با احتساب اين اذعان صادقانه وزير نفت، حضور ايران در رتبه 131 بين 176 كشور جهان در شاخص ادراك فساد سال 2016 (Corruption Perceptions Index) روايتي همچنان باقي است.


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

نشست تخصصي قرارداد گازي IFLNG در مركز مطالعات انرژي انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه تهران


اين نشست در سايت معاونت فرهنگي دانشگاه تهران منتشر شده است.

اين نشست در تاريخ بيست و دوم ديماه 1396 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

 

 

*تغيير قرارداد و تبديل به حق‌العمل‌كاري بازي با الفاظ است!

در ادامه اين نشت تخصصي فرشيد فرحناكيان كارشناس حقوق نفت و گاز با اشاره به اهميت جايگاه حقوق در مسائل كلان سياست گذاري نفت و گاز اظهار داشت: در سياست گذاري نفت ما يك مثلث داريم كه راس آن سياست است و دو ضلع پايين آن اقتصاد و حقوق است و وقتي ميخواهيم موضوعات مربوط به نفت و گاز را بررسي كنيم اين سه همزمان دخيل هستند.

وي با اشاره به اينكه سياست حرف مهمي را مي‌زند تصريح كرد: ممكن است تصميم هايي گرفته شود كه اهميت اقتصادي نداشته باشد يا ايرادات حقوقي داشته باشد كه اين به دليل بالا بودن اهميت ضلع بالاست كه كار حقوق تعديل دو ضلع ديگر است و اينكه چطور به دو ضلع ديگر جنبه قانوني بدهد.

فرحناكيان خاطرنشان كرد: IFLNG كه درباره آن صحبت مي‌شود يا اساسا داستان صادرات گاز به اين روش خيلي بعد سياسي-اقتصادي قوي ندارد و من نتوانستم دلايل مشخص سياسي-اقتصادي پيدا كنم. نه مثلا ميوه برجامي در ميان است نه فتح باب براي قراردادهاي بعدي و نه انتقال تكنولوژي. پس بعد حقوقي آن قوي مي‌شود.

فرحناكيان در ادامه با بررسي حقوقي قراردادهاي نفتي مهم توضيح داد: بحث بعد مقررات قانوني است كه من يك تصويب نامه با خودم آوردم به اسم تصويب نامه نرخ گاز طبيعي واحدهاي كوچك مايع سازي گاز طبيعي و فشرده سازي گاز با هدف صادرات. ما اين را در حقوق تقليل مي‌ناميم. يعني شما يك موضوع مهم را كوچك كنيد تا از شمول يك سري مقررات خارج كنيد و بتوانيد به حالت خيلي ساده تر يك كار را انجام دهيد.

وي ادامه داد: آمدند گفتند كه  يك تصويب نامه مي‌گذاريم كه نرخ گاز طبيعي را تعيين كنيم و چيز خاصي نيست. درحالي كه شايد تقريبا همزمان آيين نامه تشخيص قراردادهاي مهم نفتي در 96/7/23 هيئت وزيران تصويب كرده است كه مصاديق قرارداد هاي مهم نفتي را ذكر كرده است.

وي گفت: بند الف و ب اين آيين نامه ميگويد  قراردادهاي صادرات گاز طبيعي  و گاز طبيعي مايع شده براي مدت بيش از 5 سال از مصاديق قرارداد هاي مهم نفتي است. و بعد ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت داريم كه آيين نامه قرارداد هاي مهم نفتي بايد به تصويب هيئت وزيران برسد. پس اينجا تقليل صورت گرفت تا موضوع اين قرارداد از قراردادهاي مهم نفتي خارج شود تا نيازي به تصويب هيئت وزيران نداشته باشد.

به گفته اين كارشناس حقوقي در آيين نامه تشخيص قراردادهاي نفتي فقط مدت داريم نه حجم. پس اينكه بگوييم چون خيلي حجم پايين است اهميت ندارد، غلط است. پس ميخواهم نتيجه بگيرم كه در تصويب ابلاغيه اين قرارداد شرايط قانوني تصويب صورت نگرفته است. يعني مي‌بايست در هيئت وزيران تصويب مي شد و وزارت نفت آنرا اجرا ميكرد كه اينطور نشد.

وي همچنين در مورد اصلاحات درنظرگرفته براي اين قرارداد گفت: آقاي قره خاني خبر دادند كه در اين قرارداد قرار است فروش LNG تبديل شود به حق العمل كاري. اين بازي با الفاظ است. تغيير روابط حقوقي و گرفتن نتيجه قبلي. اين يك تاكتيك است كه ما با آن آشنا هستيم. يعني شما ميتوانيد روابط حقوقي را عوض كنيم و اسم جديد بگذاريم. قبلا ميداديم كه LNG را خودش ببرد بفروشد حال ميگوييم براي ما بفروشد و كارمزد بگيرد. اسم حق العمل كاري بار حقوقي دارد. در حالت اول پيمانكار ماست و به LNG تبديل ميكند ولي در حالت حق العمل كاري نمايندگي فروش به او داده مي‌شود.

 

 

* اگر فرمول قيمت‌گذاري فروش گاز كارشناسي شده است چرا فقط تا شهريور 97 اعتبار دارد؟

اين كارشناس حقوق انرژي در ادامه توضيح داد: بند 7 تصويب نامه مي‌گويد اين فرمولي كه مي‌گذارم تا آخر شهريور 97 است. يعني تا شهريور 97 هر كس بيايد من با اين شريط 20 ساله با او قرارداد ميبندم. من از اين دريافت خوبي ندارم. يا شما محاسبه دقيق كرديد و روي كار مطمئن هستيد و قيمت فيكس طبق اين فرمول داريد پس چرا تا شهريور 97؟ پس از آن چه اتفاقي قرار است بيفتد كه اين همه كارشناس پيش بيني هاي مختلف دارند؟ اين نشان ميدهد ما با يك كار عجله اي روبه رو هستيم. اگر نخواهيم بگوييم كه يك باب جديد براي اشخاص و كارهايي باز شده است، پس ما با يك كار عجله اي روبه رو هستيم و اين ما را حساس كرده است.

وي به صحبت هاي قره خاني اشاره كرد و گفت: آقاي قره خاني گفتند ميخواهند قرارداد را عوض كنند ولي تصويب نامه هنوز سرجايش است. قبل از تغيير قرارداد بايد تصويب نامه عوض شود. دو تا بحث جداست. ايرادات بنده درباره تصويب نامه است. ممكن است شما قرارداد را عوض كنيد اما ايرادات تصويب نامه همچنان برقرار باشد. قرارداد ثانويه است. حتي در IPC نيز همين است.

وي ادامه داد: در كميسيون انرژي اول تصويب نامه را بررسي كردند بعد قرارداد توتال بررسي شد. اينجا هم يكبار تصويب نامه به هيئت وزيران و مجلس برود. يكبار هم قرارداد.


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز - گالري
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان | (0) نظر

تقليل تصويب نامه قراردادهاي مهم نفتي هيات وزيران به ابلاغ تعيين نرخ گاز صادراتي وزارت نفت


اين نوشتار در تاريخ بيست و پنجم آذرماه 1396 در خبرگزاري فارس منتشر شده است. 

 نظر به اينكه وزارت نفت به موجب ابلاغ معترضٌ عنه كه مدت اعتبار فرمول محاسبه قيمت آن كمتر از يكسال از تاريخ ابلاغ آن مي باشد، مجوز ايجاد تعهد بيش ازشانزده سال را صادر كرده است؛ زيرا ابلاغ معترضٌ عنه براي اشخاصي كه صرفاً تا آخر شهريورماه 1397 نسبت به انعقاد قرارداد خريد گاز از شركت ملي نفت ايران اقدام نمايند، حداقل تا انتهاي سال 1413 معتبر مي باشد (ماده 7 ابلاغ)؛

و نظر به اينكه اعتبار كوتاه مدت فرمول محاسبه قيمت ابلاغ معترضٌ عنه (تا آخر شهريورماه 1397) در كنار امكان ايجاد تعهد طولاني مدت ناشي از آن (حداقل تا انتهاي سال 1413) مي تواند دلالت به وضوحِ عدم رعايت قوانين و مقررات ادعايي داشته باشد؛

و نظر به اينكه خود وزير نفت به عنوان مرجع ابلاغ نيز اخيراً در پاسخ به پرسشي درباره قرارداد فروش گاز طبيعي براي توليد گاز طبيعي مايع شده (LNG)  با شركت نروژي اظهار داشته اند: «درباره اين قرارداد بحث‌ها و ديدگاه‌هايي مطرح شده كه آنها را شنيديم و بررسي كرديم؛ به بعضي از دوستان هم كه پرسش مطرح كرده بودند به‌طور رسمي جواب داديم .ممكن است شكل اين قرارداد به دلايلي تغيير كند؛ يعني فروش گاز به طرف مقابل، به اين شكل تغيير كند كه گاز متعلق به ما باشد و طرف نروژي دستمزد تبديل گاز طبيعي مايع شده (LNG) را بگيرد و تحويل دهد. شركت ملي نفت ايران ممكن است به دلايلي اين كار را انجام دهد، فكر مي‌كنم شركت نروژي قبول كند كه دستمزد اين كار را بگيرد كه در اين صورت براي عرضه گاز طبيعي مايع شده (LNG) در بازار بايد خودمان بازاريابي كنيم.»؛

لذا به نظر مي رسد از يك طرف فراهم ساختن امكان تخصيص معيارهاي تعيين خوراك گاز واحدهاي صنعتي داخلي مقرر در «قانون هدفمند كردن يارانه ها» به شركت يا كنسرسيوم خارجي در «ابلاغ نرخ گاز طبيعي واحدهاي كوچك مقياس مايع سازي گاز طبيعي و واحدهاي فشرده سازي گاز با هدف صادرات» و از طرف ديگر اين تلقي از قوانين و مقررات بالاسري اخيرالتصويب نفتي در تقليل يكي از انواع قراردادهاي مهم نفتي موضوع «آيين نامه تشخيص قراردادهاي مهم نفتي و نحوه انعقاد آنها» مصوب هيات وزيران به همين ابلاغ صِرف مصوب وزارت نفت در مراجع صالح قابليت بررسي داشته باشد.


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

X