جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 39049
    تاریخ انتشار : 5 آذر 1392 18:56
    تعداد بازدید : 754

    ایرادات شورای نگهبان به لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز برطرف شد

    نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان ایرادات شورای نگهبان را برطرف کردند.

    ایرادات شورای نگهبان به لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز برطرف شد

    به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان که جهت اصلاح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود با اصلاحاتی به تصویب رسید.

    بر اساس بند چ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز در دادستانی کل کشور تشکیل می شود اما با تصویب نمایندگان عبارت "در دادستانی کل کشور" به عبارت "توسط رئیس قوه قضائیه" تبدیل شد.

    نمایندگان با 145 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاح بند چ ماده 9 این لایحه موافقت کردند.

    براساس ماده 19 هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد 19 مکرر 1 و 19 مکرر 2 مجازات می شود:

    تبصره 3ـ آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوعه به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد ا ستفاده قرار می گیرد، ضبط می شود.

    برای تأمین نظر شورای نگهبان عبارت زیر به انتهای تبصره 3 ماده 19 الحاق می شود:

    «مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و یا مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی باشد.»

    نمایندگان با 142 رأی موافق، یک مخالف و 4 ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن علنی با الحاق عبارت مذکور به انتهای تبصره 3 ماده 19 موافقت کردند.

    همچنین براساس ماده 19 مکرر 1ـ در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه  مشمول شرایط بندهای پ و ت ماده 19 گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می شود:

    الف ـ وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.

    ب ـ با استناد به دلایل یا قراین از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه باعلم و اطلاع، وسیله را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.

    بند ب ماده 19 مکرر 1 با 145 رأی موافق، 3 مخالف و 2 ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن به شرح زیر اصلاح شد:

    ب ـ با استناد به دلایل یا قراین از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.

    تبصره ـ در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می شود.

    ماده 19 مکرر 2 ـ محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد و توسط مالک یا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گیرد مصادره می گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از 5 برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده نسبت به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو برابر به ای منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می شود.

    عبارات صدر ماده 19 مکرر 2 نیز با 140 رأی موافق، 4 مخالف و 7 ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن علنی به شرح زیر اصلاح شد:

    براساس ماده 19 مکرر 2ـ محل نگهداری کالاهایقاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریالباشد مصادرهمی‌گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می گیرد.

    براساس تبصره ماده مذکور آیین نامه اجرایی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.

    همچنین در تبصره 4آمده:  براساس ماده 48 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاه کاشف مکلف است، ارز مکشوفه به ظن قاچاق را به حساب معیناز سوی بانک مرکزی واریز نماید وپس از قطعیت حکم آن را به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشوروازیز کند. در صورتی که وجوه موضوع این تبصره مصداق موارد مذکور درم اده 48 مکرر باشد، مطابق ماده مذکور اقدام می شود.

    در جریان ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبصره 4 ماده 48 با 118 رأی موافق، 2 مخالف و 3 ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن به شرح زیر اصلاح شد:

    تبصره 4ـ دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظن قاچاق را به حساب معین از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قاطعیت حکم آن را به حساب ویژه خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورتی که وجود موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره 1 این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور این اقدام می شود.

    همچنین براساس ماده 49 لایحه مذکور در مواردصدور رای برائت متهم و حکم به استرداد کالا ، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت مستحق دریافت بهای کالا به قیمت بازار داخلی در زمان فروش می باشد که با موافقت نمایندگان با 109 رأی موافق، 1 مخالف و 2 ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن عبارت«حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانونا جایز نیست، نمی گردد.» به انتهای ماده 49 الحاق شد.

    براساس ماده 53 در کلیهجرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا ویا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر،به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوممی‌شود.

    عبارت«موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی شود.» با 108 رأی موافق، یک مخالف و 5 ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن به انتهای ماده 53 الحاق شد.

    در ماده 54 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعاده شده از شورای نگهبان آمده در صورتیکه کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق باانواع سلاح گرم و آتش‌زا با مامورین کاشف باشد، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که با علم و اطلاع مالک جهت ارتکاب جرم قاچاق در اختیار گرفته شده است، با حکم مرجع قضائی به نفع دستگاه کاشفجهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود.در غیر این صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می شود که نمایندگان با اصلاح این ماده با 128 رأی موافق، صفر مخالف و 6 ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن عبارت «که باعلم و اطلاع مالک جهت ارتکاب جرم قاچاق در اختیار گرفته شده است» را به عبارت «که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است» تغییر دادند.

    همچنین براساس ماده 55 درصورتی که محکومین به جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدیاز محل وثیقه‌های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخذ ومابقی به مالک مسترد ‌شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر ازمیزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود،‌جرائم نقدی مذکور مطابققانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادرسی مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضایی به روش مندرج در ماده 44 این قانون انتخاب می شوند به حبس تبدیل می شود. در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد. نمایندگان در جریان بررسی ماده مذکور تبصره « در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه های حوزه قضایی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود ارجاع می گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد اقدام مقتضی معمول نمایند.» را با 129 رأی موافق، 3 مخالف و 6 ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن به ماده 55 الحاق کردند.

    همچنین نمایندگان با 125 رأی موافق، 4 مخالف و 3 ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن ماده 56 مبنی بر اینکه «ستاد می تواند در خصوص پرونده های مربوط به جرایم موضوع این قانون و یا جرایم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی کننده تقاضا نماید.» را اصلاح کردند.

    لازم به ذکر است پیش از این براساس ماده 56   ستاد می‌توانست رأساً  یا از طریق دادستان اقدام به پیگیری پرونده نزد مراجع رسیدگی کننده، تعقیب و رسیدگی به جرائم موضوعاین قانون یا جرایم مرتبط با آن را بنماید.

    نمایندگان 129 رأی موافق، 4 مخالف و 5 ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن ماده 64  را اصلاح کردند که براساس آن «اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می شود».

    لازم به ذکر است پیش از این اصلاح براساس ماده 64 «اگر جرمقاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم ضمن ضبط کالا و یا ارزقاچاق مکشوفه، علاوه بر مباشران، مدیران شخص حقوقی را در صورت علم و اطلاعاز عمل مباشران، به طور مستقل به مجازات قاچاق محکوم می‌کند. چنانچه شخص حقوقی برای قاچاق کالا و ارز تاسیس و یا فعالیت آن پس از تاسیسبرای ارتکاب قاچاق منحرف شود، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی حسب موردمورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیرمحکوم می‌شود» بود.

    ماده 64 نیز به شرح زیر آمده است:

     الف-در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی

    ب-در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی

    تبصره 1-افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تاسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.

    تبصره 2-چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی باشد،مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات‌هایمربوط حسب مورد به محرومیت یا انفضال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی و غیر دولتی محکوممی‌نماید.

    تبصره 3-اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برایتامین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه‌ها از محل داراییشخص حقوقی وصول می‌شود.

    لازم به ذکر است یک تبصره به عنوان تبصره 4 مبنی بر «در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانونن مجازات اسلامی عمل می شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که در اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یانظارت بر شخص حقوقی را دارد.» به ماده 64 الحاق شد./


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
20