وب نوشت فرشید فرحناکیان

وب نوشت فرشید فرحناکیان

راه در جهان یکی است و آن راه راستی است...

اصلاح مصوبه مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران با رويكرد بالاخره همه زرنگ ها كه در تهران نيستند!


اين نوشتار در تاريخ شانزدهم مردادماه 1395 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

اين نوشتار در تاريخ شانزدهم مردادماه 1395 در سايت عصر نفت منتشر شده است.

 

 

اصرار منتقدين بر تعيين تكليف بند (ت) ماده 8 تصويب نامه شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در اين حد ساده لوحانه نبوده است كه راه حل آن حذف شدن يك مقرره و اضافه شدن يك مقرره عبث به انتهاي اصلاحيه اين بند باشد!

بلاتكليفي اين تصويب نامه راجع به وضعيت حدوث عدم اتفاق آراء بين طرفين قراردادي در كميته مديريت مشترك، قطعاً به معناي بلاتكليفي جمهوري اسلامي ايران بر اعمال حاكميت بر توليد منابع نفتي خود؛ هم در اخذ تصميمات نهايي فني،‌ مالي و حقوقي مقرر در صلاحيت كميته مديريت مشترك، هم در تصويب برنامه مالي عملياتي سالانه مقرر در صلاحيت شركت ملي نفت ايران و هم در كميت و كيفيت تبعيت شركت هاي بهره بردار تابعه شركت ملي نفت ايران از طرف دوم نوعاً خارجي براي حداقل20 تا 25 سال مدت اجرايي ساختن اين مدل جديد قراردادي مي باشد. هرچه تعداد اين قراردادها بيشتر، اين وضعيت بلاتكليفي شديدتر!

شايد زمان آن رسيده باشد كه پذيرفته شود براي اجرايي ساختن مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به Iran Petroleum Contract) IPC) به هر توجيهي جز قانون مي‌بايد متوسل شد؛ از جمله وقت نداشتن دولت، صبر نداشتن اقتصاد و يا اين توجيه ظريف سيد مهدي حسيني؛ دبير محترم كميته بازنگري قراردادهاي نفتي: «اما بالاخره همه زرنگ ها كه در تهران نيستند...»!

 


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

گزارش ميزگرد بررسي قراردادهاي جديد نفتي در سازمان بسيج حقوق‌دانان


 اين ميزگرد در تاريخ نوزدهم مردادماه 1395 در سايت سازمان بسيج حقوق دانان منتشر شده است.

 اين ميزگرد در شماره پنجم نشريه عدالت نامه خرداد و تيرماه 1395 منتشر شده است.

 

 

 

به گزارش روابط عمومي سازمان بسيج حقوق دانان، بحث و بررسي مدل جديد قراردادهاي نفتي در سازمان بسيج حقوقدانان با حضور فرشيد فرحناكيان دانشجوي دكتراي حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران و دكتر مهدي پيري فارغ التحصيل حقوق انرژي از دانشگاه ماستريخت برگزار شد.

از آنجايي‌كه به دنبال اعتراض‌هاي صورت گرفته توسط كارشناسان و دانشگاهيان، دولت به اصلاح مصوبه خود پيرامون قراردادهاي جديد نفتي اقدام نموده است نتوانستيم خيلي پيرامون ساختار قراردادي پيش‌بيني‌شده در اين مصوبه بحث و گفت‌وگو كنيم چراكه ازنظر كارشناسان محترم بحث درباره مصوبه قبلي بي‌فايده بوده و شنيده‌شده است كه دولت برخي ايرادات مطرح‌شده را در مصوبه جديد اصلاح نموده است بنابراين بايستي منتظر بمانيم تا مصوبه جديد تدوين گردد. به همين خاطر بيشتر بحث و گفت‌وگو پيرامون مسائل بنيادين و حاكميتي شكل گرفت.

 


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز - گالري
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

عدم تصريح به قراردادهاي نفتي مجاز در قانون بودجه 1395 مانع برگزاري منقاصات IPC


اين نوشتار در تاريخ پنجم مردادماه 1395 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

اين نوشتار در تاريخ پنجم مردادماه 1395 در سايت عصر نفت منتشر شده است.

 

بيژن زنگنه؛ وزير نفت، در مصاحبه 7 تيرماه 1395 با خبرگزاري ايسنا درباره زمان احتمالي برگزاري اولين مناقصات براي انعقاد قراردادهاي نفتي در دوران پساتحريم بر اساس مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به  Iran Petroleum Contract) IPC) عنوان كرد: «تابستان امسال اولين مناقصه برگزار خواهد شد و شايد تا آخر تير اولين اقدامات در اين زمينه صورت گيرد كه قرار ما نيز بر اين بوده است.»

وي با بيان اينكه مناقصات ايران براي دو نوع ميدان يعني ميادين مشترك و ميادين در حال برداشت براي افزايش بازيافت به زودي اعلام مي شود، ادامه داد : «كار را با ميادين مشترك شروع خواهيم كرد و به طور كلي در مرحله اول مناقصات ۱۰ يا ۱۵ ميدان را معرفي مي كنيم و در مراحل بعد مناقصات براي اكتشاف نيز برگزار مي كنيم.»

به موجب ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران صدور پروانه هاي اكتشاف، توسعه و توليد طرحها توسط وزارت نفت مستلزم «درج در قوانين بودجه سنواتي» است. اين در حالي است كه اساساً در قانون بودجه سال 1395 كل كشور تصريح به چنين تصويبي وجود ندارد. نتيجتاً برگزاري تشريفات مناقصات طرحهاي در نظر گرفته شده براي انعقاد قراردادهاي نفتي در دوران پساتحريم بر اساس مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به Iran Petroleum Contract) IPC) در سال 1395 با ابهام قانوني مواجه مي باشد.

اگرچه با تصويب ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19 ارديبهشت ماه 1391 و واگذاري امكان تصويب شرايط عمومي قراردادهاي نفتي به هيأت وزيران؛ اصولاً شرايط عمومي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران موسوم به  Iran Petroleum Contract) IPC) نياز به تصويب مجلس نخواهد داشت؛

ولي حداقل تا زمان خاتمه اعتبار ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) مصوب 15 دي ماه 1389، وزارت نفت صرفاً زماني مي تواند نسبت به صدور پروانه هاي اكتشاف، توسعه و توليد مقرر اقدام نمايد كه طرحهاي فني و اقتصادي مرتبط با آنها ابتدائاً در شوراي اقتصاد توجيه گردد و متعاقباً به جهت ضرورت درج در قوانين بودجه سنواتي ناگزير به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيده باشند.

با انقضاي مدت اعتبار اين ماده اخيرالذكر، عملاً اين راهكار قانوني اعمال نظرات و نظارت مجلس شوراي اسلامي بر قراردادهاي نفتي، پيش از اجرايي شدن آنها نيز فاقد اثر خواهد شد؛ مگر آنكه در قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مجدداً پيش بيني هاي لازم به عمل آيد. 


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

ابداع حقوقي عجيب در برگزاري همزمان مجامع عادي سالانه و عادي به طور فوق‌العاده


اين نوشتار در تاريخ سي ام تيرماه ماه 1395 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

 

با برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه در تاريخ مقرر (سي و يكم تيرماه 1395) چه ضرورتي به برگزاري مجمع عادي به طور فوق العاده در همان تاريخ (سي و يكم تيرماه 1395) يا چه اقتضايي به فوق العاده اعلام نمودن اين مجمع عمومي عادي وجود داشته است؟

فوق العاده بودن اين مجمع كه به صلاحيتش باز نمي گردد؛ اگر به زمان تشكيل آن نيز مربوط نگردد، پس چه دليلي براي فوق العاده اعلام كردن آن باقي مي ماند؟

بر اساس چه اقتضايي انتخاب بازرس اصلي و علي البدل و تعيين حق الزحمه آنها و تعيين حق حضور اعضاي هيات مديره در ساعت 9 و 10 صبح مورخ سي و يكم تيرماه 1395 در مجمع عمومي عادي سالانه آن شركت ها معين مي گردد ولي خود اعضاي هيات مديره آنها در ساعت 12 ظهر همان تاريخ، در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده انتخاب مي گردند؟

همچنين معمولاً در مجامع شركت ها با استناد به بند (7) دستور جلسه مجمع عمومي عادي سالانه تحت عنوان «ساير موارد كه قابل طرح در مجمع عمومي عادي سالانه باشد.»، يكي از مناقشه بر انگيزترين موضوعات قابل طرح در مجمع عمومي عادي سالانه؛ يعني معاملات مشمول كنترل اعضاي حقوقي و حقيقي عضو هيات مديره و مديرعامل با شركت موضوع ماده 129 ل.ا.ق.ت.، به سادگي تصويب مي گردد، غافل از اينكه اين تصويب؛ بدون توجه به ساير ايرادات احتمالي وارد بر آن، صرفاً به استناد عدم درج صريح در دستورجلسه مندرج در آگهي دعوت مجمع، اساساً از همان ابتدا باطل و بلا اثر است.

اثبات عدم رعايت مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 راجع به تشريفات برگزاري مجامع عمومي در مقياس خود سوء تدبيري قابل بررسي و شايد قابل تسري به شاخص هاي مقرر در بخشنامه مصوب 24 تيرماه 1393 با عنوان «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري» مي نمايد.

به موجب اين بخشنامه، بانك مركزي درخواست كرده است كه كليه اطلاعات قابل انتشار در چارچوب ضوابط مذكور و در چهار بخش «صورت هاي مالي»، «مديريت ريسك»، «حاكميت شركتي» و «كنترل داخلي» و اخبار مربوط به اتفاقات مهم را در بازه هاي زماني مشخص شده در بخشنامه منتشر كند.

با وجود گذشت حدود دو سال از ابلاغ اين بخشنامه، گزارشي مبني بر ارزيابي بانك ها در اجراي آن از طرف بانك مركزي ارائه نشده است.

جالب آن است كه هر دو بانك پارسيان و دي كه در اين نوشتار آگهي مجامع عمومي آنها مورد پرسش قرار گرفت توسط مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در نيمه انتهايي رتبه بندي بانكها و مؤسسات اعتباري بر اساس «بخشنامه شفافيت بانك مركزي» در كنار همديگر قرار داده شده اند.


برچسب‌ها: حاكميت شركتي - حقوق بانكي
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

ضرورت اعلام نظر شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي راجع به مصوبه مدل جديد قراردادهاي نفتي


 اين نوشتار در تاريخ چهاردهم تيرماه 1395 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

اين نوشتار در تاريخ چهاردهم تيرماه 1395 در سايت سيماي نفت منتشر شده است.

 

 

 

نظر به وظيفه مقرر به موجب بند (2) ماده 42 قانون اجراي سياست هاي كلي 44 قانون اساسي مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدي مبني بر نظارت بر فرآيند اجراء قوانين و مقررات مرتبط با سياستهاي كلي اصل ‌چهل ‌و چهارم‌ (44) قانون اساسي؛

و نظر به اينكه بندهاي (ذ) و (ع) ماده 1 «تصويب نامه شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز " مصوب هشتم مهرماه  1394؛ حتي با اعمال اصلاحات وعده داده شده، به جهت امكان اعطاي مجوز تشكيل «شركت عملياتي مشترك» جهت سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در استخراج و توليد نفت خام و گاز به اشخاص حقوقي بخش هاي خصوصي اعم از خارجي يا داخلي در مغايرت با بند (4) ماده 2 و  بند (ج) ماده 3  قانون اجراي سياست هاي كلي 44 قانون اساسي مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدي مي باشد؛

«شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» مكلف است در انجام وظيفه قانوني خود از تعارض«تصويب نامه شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز " مصوب هشتم مهرماه  1394؛ حتي با اعمال اصلاحات وعده داده شده، با فرآيند اجراء قوانين و مقررات مرتبط با سياستهاي كلي اصل ‌چهل ‌و چهارم‌ (44) قانون اساسي رفع ابهام به عمل آورد.

نظر به وظيفه مقرر به موجب بند (6) ماده 42 قانون اجراي سياست هاي كلي 44 قانون اساسي مصوب هشتم بهمن ماه 1386 با اصلاحات بعدي مبني بر تدوين سازوكارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي؛

و نظر به اينكه بنا به اظهارات وزير نفت؛ بيژن زنگنه، اين روش قراردادهاي جديد نفتي ايران (IPC) براي افزايش توليد يك ميليون بشكه نفت و يا ۲۵۰ ميليون متر مكعب گاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت:

«شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» مكلف است در انجام وظيفه قانوني خود، سقف ابرازي افزايش توليد يك ميليون بشكه نفت و يا ۲۵۰ ميليون متر مكعب گاز به روش قراردادهاي جديد نفتي ايران (IPC) را با سازوكارهاي تدوين شده خود مبني بر جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي مطابق تشخيص دهد.


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

ايرادات قراردادهاي جديد نفتي حاكميت شركت نفت را تحت الشعاع قرار مي‌دهد.


اين نشست خبري در تاريخ يكم تيرماه ماه 1395 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

اين نشست خبري در تاريخ يكم تير ماه 1395 در سايت عصر نفت منتشر شده است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، فرشيد فرحناكيان امروز در نشست خبري «بررسي و نقد الگوي قراردادهاي جديد نفتي» در محل خبرگزاري فارس اظهار داشت: بهمن‌ماه سال گذشته به همراه آقاي توكلي و آقاي ابراهيمي اصل در هيأت تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي حاضر شديم و پس از چند جلسه 7 ايراد به تصويب نامه قبلي الگوي قراردادهاي نفتي شناسايي شد.

وي افزود: ايراداتي كه استخراج شد كه هنوز اين ايرادات اصلاح نشده برخي موارد حقوقي و برخي به دليل رويكرد و نگاه مديريتي است.

اين حقوقدان تصريح كرد: آن قسمتي كه مشكلات حقوقي بر آن وارد است 7 مورد را شامل مي‌شود كه تاكنون از اين موارد 6 ايراد آن پذيرفته شده كه اصلاح شود؛ از 6 ايراد پذيرفته شده بر الگوي قراردادها 4 ايراد حاكميت شركت ملي نفت ايران را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.

فرحناكيان با بيان اينكه حاكميت بر توليد از سوي شركت ملي نفت ايران در قالب قراردادهاي نفتي تحت‌الشعاع قرار مي‌گرفت، گفت: اگرچه شركت ملي نفت ايران مسئوليت توليد نفت را دارد، اما اعمال نظر بر انفال به نمايندگي از حكومت اسلامي بايد در الگوي قرارداد نفتي مدنظر قرار گيرد.

به گفته وي، از 7 ايراد كه 6 مورد آن قبول شده 4 مورد به حاكميت بر توليد برمي‌گشت و دولت قول داده است كه اين 4 مورد اصلاح شود كه با اين كار حداقل حاكميت بر توليد به درستي حفظ خواهد شد.

اين حقوقدان ادامه داد: آنچه كه هنوز براي اصلاح مد نظر قرارداده نشده عدم تطبيق چارچوب قراردادهاي جديد نفتي با سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و به تبع آن قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 است.


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز - گالري
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

ايراد اصلي حقوقي وارد بر IPC مربوط به اصل 44 قانون اساسي است./ شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي در برابر وظيفه خود ساكت است.


فيلم اين نشست خبري در تاريخ دوم تيرماه ماه 1395 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

اين نشست خبري در تاريخ يكم تيرماه ماه 1395 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

اين نشست خبري در تاريخ يكم تيرماه ماه 1395 در خبرگزاري تسنيم منتشر شده است.

اين نشست خبري در تاريخ يكم تيرماه ماه 1395 در سايت الف منتشر شده است.

اين نشست خبري در تاريخ دوم تيرماه ماه 1395 در سايت اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران منتشر شده است.

 

 

 

نشست خبري بررسي آخرين تغييرات الگوي جديد قراردادهاي نفتي با حضور توكلي، ابراهيمي اصل، اكبري و فرحناكيان در خبرگزاري فارس برگزار شد.

فرحناكيان در خصوص ايراد اصلي حقوقي بر الگوي قراردادهاي جديد نفتي اظهار داشت:‌ ايراد اصلي مغايرت با قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است.

وي افزود: در ماده 2 اين قانون تصويب شده شركت‌هاي استخراج نفت و گاز در انحصار دولت هستند. وقتي به همين عبارت بسنده شده يعني هيچ شركت غيردولتي نمي‌تواند در اين حوزه فعاليت كند و صرفاً موضوع را در صلاحيت دولت قرار داده است.

اين حقوقدان تصريح كرد: اگر طبق اين قانون صلاحيت توليد و استخراج نفت و گاز در انحصار دولت است،‌ اداره ثبت شركت‌ها با كدام مجوز مي‌تواند شركت‌هاي غيردولتي با اين موضوع فعاليت را ثبت كند. هيچ بحثي در اين زمينه انجام نشده و هيچ مرجع قانوني به صورت رسمي در اين باره اظهار نظر نكرده است. 

فرحناكيان با بيان اينكه بارها در اين خصوص تذكر داده شده است،‌ گفت:‌ سوال من اين است كه چرا در تصويب‌نامه اين مسئله مورد توجه قرار نگرفته است. بر اساس ماده 41 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي «شوراي عالي اجراي سياست‌‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي» بايد فرآيند اجرايي قوانين و مقررات مربوطه را پيگيري كند اما تا كنون هيچ اظهار نظري راجع به اين تصويب نامه از سوي اين شورا ارائه نشده است.

وي با تأكيد بر اينكه «شوراي عالي اجراي سياست‌‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي» موظف به جلوگيري از تسلط بيگانگان در منابع كشور است، افزود: اما متأسفانه اين شورا در برابر وظيفه اصلي خود ساكت است.

 

اين حقوقدان با اشاره به برخي استدلال‌ها مبني بر مزاياي اقتصادي اجراي الگوي قراردادهاي جديد نفتي افزود: حرف ما سياسي نيست و هر آنچه گفته مي‌شود در راستاي منافع كشور است ولي نمي‌توان همه مسائل را در مزاياي اقتصادي خلاصه كرد. چرا در آن زمان كه براي ملي شدن صنعت نفت گام‌هاي اساسي برداشته شد،‌ در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت اين اقدام به نفع اقتصاد ايران بود؟ مگر پيشنهاد 50 ـ 50 امريكا به مصدق كه مورد موافقت دولت انگليس بود، پيشنهاد مناسب اقتصادي نبود پس چرا دولت آن را قبول نكرد.

وي با بيان اينكه نبايد همه مسائل را با ادبيات اقتصادي توجيه كرد، در خصوص الزام يا عدم الزام دولت به تصويب الگوي قراردادهاي جديد نفتي در مجلس گفت:‌ قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت اجازه داده شرايط عمومي قراردادهاي نفتي در قالب تصويب‌نامه هيأت وزيران اجرايي شود. پس اگر اين قانون مبنا باشد، تصويب‌نامه هيأت وزيران كافي است.

 

فرحناكيان ادامه داد: اما با توجه به اينكه «هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي» بايد همه قوانين مصوب دولت را با قوانين ديگر مطابقت دهد و همچنين ديوان عدالت اداري بر مصوبات دولت نظارت دارد، اين دو نهاد مي‌توانند به اين موضوع ورود كنند. بنابر اين مجلس تنها از منظر تطبيق مصوبه با قوانين مجلس مي‌تواند در اين موضوع ورود كند.

به گفته وي، الگوي قراردادهاي جديد نفتي نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد؛ مگر اينكه دولت در قالب لايحه‌اي به مجلس اين الگو را ارائه كند.


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز - گالري
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

اصلاح ۴ اشكال از تصويب‌نامه قراردادهاي جديد نفتي/ نمي‌دانيم براي چه بايد كف بزنيم


اين نشست خبري در تاريخ بيست و نهم ارديبهشت ماه 1395 در خبرگزاري فارس منتشر شده است.
 اين نشست خبري در تاريخ بيست و نهم ارديبهشت ماه 1395 در سايت عصر نفت منتشر شده است.
 اين نشست خبري در تاريخ بيست و نهم ارديبهشت ماه 1395 در خبرگزاري دانشجو منتشر شده است.
 اين نشست خبري در تاريخ بيست و نهم ارديبهشت ماه 1395 در سايت جنبش عدالتخواه دانشجويي منتشر شده است.

 

 

 

...جمعه‌شب‌ها سريال معماي شاه از تلويزيون پخش مي‌شود كه در يك قسمت از آن مرحوم مصدق در مجلس صحبت مي‌كند و مي‌گويد نفت را ملي مي‌كنيم و هر سه بخش اكتشاف، توليد و توسعه را خودمان انجام مي‌دهيم و همه او را تشويق مي‌كنند، اما من نمي‌دانم براي چه كسي بايد كف بزنم؛ آيا براي آن قسمت از سريال بايد كف بزنم و يا براي اينكه در همان لحظه قراردادهايي را جلو مي‌بريم كه همان بخش از زنجيره را كه دست خودمان بوده نيز داريم به خارجي‌ها واگذار مي‌كنيم.


...بايد بگويم: عقب‌نشيني هم‌چنان سر جاي خود باقي است و غيرقانوني بودن هم سر جاي خود باقي مانده است، اما موادي كه معتقد بوديم عزت ملي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد پذيرفته شده كه اصلاح شود.

وي با اشاره به اصلاح 6 اشكال از 7 اشكال حقوقي وارد شده به تصويب‌نامه دولت، گفت: 3 ماده وجود داشت كه حاكميت شركت ملي نفت را بر منابع و بر توليد هدف قرار داده بود كه اين مواد عبارت بودند از؛ بند «م» ماده يك درباره تصويب برنامه مالي عملياتي سالانه، بند «ت» ماده 8 درباره تصميم‌گيري در كارگروه عملياتي مشترك و تبصره ماده 11 تصويب‌نامه درباره قراردادهاي نوع سوم.

فرحناكيان ادامه داد: براساس اين سه ماده، يا مشخص نبود حرف آخر را در حاكميت بر توليد چه كسي مي‌زند، يا حاكميت را برعهده طرف خارجي مي‌گذاشت.

وي تأكيد كرد: ما در اين جلسه اين 3 ماده را به نحوي اصلاح كرديم كه حاكميت ملي به نفت برگردانده شود و قرار است در هيأت وزيران يك تصويب‌نامه اصلاح‌شده به صورت مجدد تصويب شود.

وي چهارمين اصلاح مهم در تصويب‌نامه قراردادهاي جديد نفتي را مربوط به بند «پ» ماده 3 دانست و گفت: در اين بند به بازپرداخت كليه هزينه‌ها از محصولات ميدان يا عوايد حاصل از اجراي قرارداد اشاره شده بود، اما مشخص نكرده بود كه اين تخصيص عوايد را چه كسي تشخيص مي‌دهد و ما آن را به گونه‌اي اصلاح كرديم كه اين تشخيص برعهده شركت ملي نفت ايران باشد.

او ادامه داد: ما تلاش كرديم بازپرداخت از طريق محصول يا عوايد ميدان دراختيار شركت ملي نفت باشد و از همان ميدان و از سهم 50 درصدي عوايد آن انجام شود.


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز - گالري
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران نوعي مشاركت در توليد كنترل شده مي باشد


اين مصاحبه در تاريخ بيست و شش ارديبهشت ماه 1395 در خبرگزاري فارس از نشريه عدالت نامه بازنشر شده است.
 اين مصاحبه در تاريخ  بيست و شش ارديبهشت ماه 1395 در سايت عصر نفت از نشريه عدالت نامه بازنشر شده است.
 

 

 

به موجب بند (پ) ماده 3 «تصويب نامه شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «بازپرداخت كليه هزينه هاي مستقيم، غيرمستقيم، هزينه هاي تأمين مالي و پرداخت دستمزد و هزينه هاي بهره برداري طبق قرارداد از طريق تخصيص بخشي (حداكثر پنجاه درصد) از محصولات ميدان و يا عوايد حاصل از اجراي قرارداد بر پايه قيمت روز فروش محصول منوط مي باشد.»

در اين بند مشخص نگرديده است كه كدام طرف قرارداد نسبت به تعيين نحوه بازپرداخت هزينه ها و دستمزد از طريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان و يا عوايد حاصل از اجراي قرارداد تصميم مي گيرد.

از آنجا كه براي پيمانكار به عنوان طرف دوم قرارداد حق مالكيتي بر نفت استخراجي در نظر گرفته نشده، اگر هزينه ها و دستمزد او از عوايد ناشي از فروش نفت مسترد گردد، اين نوع از قرارداد به «قراردادهاي خدمت» نزديك مي گردد.

ولي از طرف ديگر اگر نحوه بازپرداخت هزينه ها و دستمزد از طريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان به تشخيص خود پيمانكار واگذار شود، شايد بتوان اين نوع از قرارداد خدمت را؛ همانند قراردادهاي خدمت عراق، يك نوع «مشاركت در توليد كنترل شده» ناميد.

«در قراردادهاي خدمت عراق دولت متعهد شده است كه هزينه ها و حق الزحمه را از طريق فروش نفت در نقطه تحويل به پيمانكاران پرداخت كند.

پيمانكاران مي توانند نسبت به مقادير معيني نفت ادعاي استحقاق داشته باشند و اين امر به آنها اجازه مي دهد كه بتوانند مقادير نفت استحقاقي را به عنوان ذخاير در دفاتر شركتي خود ثبت كنند (Booking Reserves).

بنابراين اين نوع قراردادهاي خدمت را مي توان يك نوع «مشاركت در توليد كنترل شده» ناميد؛ زيرا در آنها شركت نفت بين المللي در بخشي از نفت شريك مي شود ولي ميزان سهم آن از نفت توليدي بر اساس دلار به ازاي هر بشكه نفت تعيين مي گردد» (دكتر شيروي، عبدالحسين، حقوق نفت و گاز، فصل يازدهم، گفتار اول، صص. 433 و 434).


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز - گالري
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

لزوم تفكيك مابين ايرادات مفاد مواد مدل جديد قراردادهاي نفتي از ايرادات وارد بر تصويب نامه اجرايي ساختن آنها


اين نوشتار در تاريخ يازده ارديبهشت ماه 1395  در خبرگزاري فارس منتشر شده است.
 اين نوشتار در تاريخ يازده ارديبهشت ماه 1395 در سايت عصر نفت منتشر شده است.
 اين نوشتار در تاريخ يازده ارديبهشت ماه 1395 در سايت پيك نفت منتشر شده است.
 اين نوشتار در تاريخ يازده ارديبهشت ماه 1395 در سايت نفت ايراني منتشر شده است.
 اين نوشتار در تاريخ يازده ارديبهشت ماه 1395 در سايت نفتون منتشر شده است.

 

 

با توجه به اينكه مواد الگوي جديد قراردادهاي نفتي از الزامات مصوبه كلي دولت درباره اين مدل جديد قراردادي تبعيت مي‌كند، تا زماني كه تكليف ايرادات متعدد مصوبه دولت مشخص نشود نوبت به بررسي ايرادات وارد بر متن اصلي اين قراردادها نخواهد رسيد.

به همين دليل بيان تفكيك نشده ايرادات بدون اشاره به محلي كه ايراد به آن وارد شده، مانند برشمردن ۱۳ ايراد اين الگوي جديد از سوي سازمان بازرسي كل كشور، مي‌تواند به نوعي اذعان به قانوني بودن همه مفاد مصوبه دولت تلقي شود. اين تلقي به نوبه خود مي‌تواند به برطرف شدن «خود به خود» بخش عمده اي از ايرادات وارد بر اين قراردادها تعبير شود.


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

جابجايي پاراديم خصوصي سازي با مصوبه مدل جديد قراردادهاي نفتي


اين نوشتار در تاريخ سي فروردين ماه 1395  در خبرگزاري فارس منتشر شده است.

 اين نوشتار در تاريخ سي فروردين ماه 1395 در سايت عصر نفت منتشر شده است.

 

 

«جابجايي پارادايم سرمايه‌گذاري،مالكيت و مديريت منابع نفتي» يك تصميم‌گيري بنيادي است و صلاحيت اتخاذ تصميم‌گيري هاي بنيادي از صلاحيت انحصاري دولت بالاتر و در صلاحيت حاكميت‌ قرار مي گيرد.

در ايران جايگاه دولت راجع به تصميم‌گيري‌هاي بنيادي محدود مي گردد. براي همين است كه براي اتخاذ تصميم‌گيري‌هاي بنيادي در ايران هماهنگي بين دولت و حاكميت بيشتر اهميت مي يابد.

مفاد بند (12) سياست‌هاي كلي برنامه‌ ششم توسعه ابلاغي نهم تيرماه 1394، خود به تنهايي گواهي است بر اين كه راهكار قانوني قبلي راجع به «جابجايي پارادايم سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت منابع نفتي» پيشين وجود ندارد و تازه در برنامه ششم توسعه «دولت» به همراه «مجموعه نظام و حاكميت» مكلف شده اند مشخص نمايند كه چگونه مي خواهند تأسيس شركت‌هاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اكتشاف (نه مالكيت)، بهره‌برداري و توسعه‌ ميادين نفت و گاز كشور به‌ويژه ميادين مشترك را بر پايه‌ محورهاي سه‌گانه‌«اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه‌ علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي»، مورد حمايت قرار دهند و تاسيس آنها را با رعايت چارچوب مقرر در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا. ابلاغي اول خردادماه 1384 عملياتي سازند.

 

 النهايه:
«دولت» بايد بپذيرد كه همراه با او، «مجموعه نظام و حاكميت» هم بايد از درون به نقطه‌اي برسد كه پوسته‌ تفكرات قبلي خود را بشكند و «جابجايي پارادايم سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت منابع نفتي» را بخواهد تجربه كند.

دقيقاً به همين دليل است كه جوجه در داخل تخم مرغ، زماني مي‌تواند پارادايم جديد (نگاه ديگري به واقعيت هاي متفاوتي از دنياي بيروني)‌ را تجربه كند، كه با تكامل تدريجي از درون، تخم‌مرغ را شكسته باشد. تخم مرغي كه از بيرون بشكند، فقط براي تناول مفيد خواهد بود!


برچسب‌ها: حقوق نفت و گاز
ادامه مطلب
+ نوشته شده در ساعت   توسط فرشيد فرحناكيان

X